حقيقة تعطيل قانون الأحوال الشخصية المنتظر بسبب كورونا
منذ بداية انتشار فيروس كورونا والكنيسة تقوم بالعديد من الإجراءات الوقائية والأحترازية من غلق وتعليق صلوات وبث الصلوات بدون حضور عبر برامج الإنترنت، ولكن ماذا عن مصير قانون الأحوال الشخصية المنتظر!؟ وهل عطلت كورونا الخطوات الأخيرة للأنتهاء من قانون الأحوال الشخصية للأقباط؟ وماذا عن مصير المعلقين من منكوبى الأحوال الشخصية!.
علق هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، على تأثير الوباء على وضع القانون والانتهاء منه، قائلا: أصبحت جائحة الأحوال الشخصية للأقباط لا تجد لها من نصير تارة لعدم اتفاق الطوائف وتارة باتفاقهم على ٩٠% من مسودة القانون فقط وتارة بسبب السفر للخارج وتارة بسبب انتظار موافقة الكاثوليكية على القانون.
وتابع "هانى" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: واخيرا تأجيل الاجتماعات بسبب الكورونا إلى غير مسمى؛فلماذا لا تتم الإجتماعات عبر الفيديو كونفراس والأنترنت أو على أرض الواقع مع الالتزام بالمسافات والإجراءات الاحترازية.
وأضاف: أتذكر جيدا التصريح الخاص بالمستشار منصف سليمان بخصوص اتفاق نهائى بين الطوائف وكذلك المستشار جميل حليم عن الطائفة الكاثوليكية فاذا كان التوقيع هو الخطوة الأخيرة أعتقد أن الأمر سهل جدًا، وعليهم القيام به رغم ما يحيط بنا من ظروف الوباء، فالمصلوبين على أبواب الكنيسة لم ولن تحل مشاكلهم الا بوجود قانون واضح وصريح لحمايتهم، واللجوء إلى تغيير الملة والتى تمتص دماء منكوبى الأحوال الشخصية قد توقفت بعد غلق المحاكم.
اختتم: وعدم وضوح الرؤية الفترة القادمة بسبب كورونا أمر يدعو للتساؤل متى يخرج القانون للنور؟ وعلى صعيد متصل يوجد بعض الابراشيات لا تنفذ لائحة مارس ٢٠١٦ التى طالبهم البابا تواضروس بتنفيذها وأوصى المجالس المختصة ان يكونوا آباء وليس قضاة فآلاف القضايا والبيوت معلقة تصرخ من الظلم والقهر كذلك هناك أحداث طائفية متكررة بسبب تعطيل القانون وبسبب مشاكل زوجية لم تحل بعد، ان ما يحدث لمنكوبى الاحوال الشخصية للمسيحيين هو موت بطىء، فاذا كان القانون جاهز حسب تصريحات كثيرة بالأتفاق عليه فعلى جميع المسؤولين داخل الكنيسة التكاتف من أجل خروج القانون إلى النور".
شوقي بقطر، باحث قبطي، ودارس بالكلية الإكليريكية، وخادم قال للفجر إن مسألة تعلق القانون بسبب وققف الأنشطة والتجمعات هو أمر طبيعي، ولا يمكن أن يتم كسر القواعد التي ارستها الدولة والكنيسة، حرصا على ردع انتشار كورونا، لاي سبب مهما كان.
كما أوضح بقطر أن قانون بحجم الاحوال الشخصية، ليس من الطبيعي ان يوضع بأي شكل يشوبه العجلة، لانه لن تضاف او تعدل فيه مادة واحدة قبيل أن تمر عليه فترة من الزمن وبناء عليه فيحبذ الروية وعدم الاستعجال حتى يجرح في احسن صورة له.
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت الأنتهاء من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد اجتماعات عديدة للمفاوضات بين الطوائف مما يعنى أن القانون جاهزا لإقراره من البرلمان مع العديد من التصريحات الخاصة بهذا القانون ووالتى تشير إلى اتفاق الكنائس عليه.
