وزير العدل السعودي يصدر تعميمًا بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية
أصدر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا لكافة المحاكم يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي تضمن أن : على المحاكم –في سياق عقوبة الجلد التعزيرية – الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أٌقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليات لعقوبة الجلد التعزيزية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها "تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء ".
ويذكر أن أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بإلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التعزيزية، مع استبدالها بواحدة من عقوبتي السجن أو دفع الغرامة، عقب صدور أمر ملكي قام بتعميمه العديد من المحامون والحقوقيون والقانونيون في المملكة.
عقوبة الجلد بين العقوبات التعزيزية والعقوبات الحدية
مع إصدار الأمر الملكي بشأن إلغاء عقوبة الجلد بتاريخ 20/4/1441 هجريًا وبرقم 25634، بقرار من المحكمة العليا، بدأ القرار يطرح تساولًا بين أبناء المملكة بشأن الفارق بين العقوبات التعزيزية والعقوبات الحدية وفقًا لهذا القرار.
يمكن القول أن العقوبة الحدية لا تقع على كل من المجنون أو الصبي فالتكليف شرط أساسي لتوقيع العقوبة، في حين أن العقوبة التعزيزية يجوز إيقاعها على أي منهما نظرًا لأنها عقوبة تأديبية.
وعلى الجانب الآخر فالعقوبة الحدية أو القصاص لا تتم باجتهاد الشارع، ولا يمكن لأي إنسان أن يتدخل في تحديدها، في حين أن العقوبة التعزيزية يمكن للحاكم أن يتدخل فيها وفقًا لرؤيته للجريمة وحجمها وكيفية ارتكابها، والحالة النفسية والاجتماعية التي كان عليها المجرم أثناء ارتكاب الجريمة.
إلغاء عقوبة الجلد بالسعودية ليس الإصلاح الوحيد
منذ عام تقريبًا تشهد المملكة العربية السعودية تطورات هائلة وكبرى نحو الإصلاح وتحقيق رؤية السعودية 2030 بشكل قوي، حيث صدرت العديد من الأوامر الملكية التي تستهدف تحسين ملف السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وكانت وثيقة المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد، قد صدرت بعد ما حدث من اعتقالات موسعة للعديد من النساء المدافعات عن حقوق المرأة بالسعودية، على الرغم من منح المرأة الكثير من الحقوق في المملكة العربية السعودية مؤخرًا بشكل كبير، مثل إمكانية السفر لخارج المملكة بدون إذن الولي، وعدم الفصل مع الرجال في المطاعم وغيرها من القرارات المهمة تجاه المرأة.
وكانت المرة الأولى التي استجابت فيها السلطات السعودية لنداءات الحقوقيون إبان اعتقال المدون السعودي رائف بدوي وتنفيذ حكمًا بالجلد عليه، توقف عقب حملة غضب واسعة وانتقاد واضح لتنفيد عقوبة الجلد عليه، والتي كاد أن يفارق الحياة حينها جراء تنفيذ العقوبة.
