"تيوي العالمية" تشيد بالاحترازات المصرية ضد كورونا وتسهيلات بعد انتهاء الأزمة
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، مع مسئولي مجموعة تيوي "TUI" العالمية إحدي كبرى منظمي الرحلات في العالم.
شهد الاجتماع محمد فراج المشرف على المكتب السياحي في برلين، واستعرض الوزير خلاله الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية عليه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير إلى أن من تلك الإجراءات عمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران إلى مصر.
كما استعرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخذتها الدولة للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.
وكذلك ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مجموعة TUI، أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة وأشادوا بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية ووعدوا بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات السياحية الي المقاصد المصرية وذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة وفقا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخري للوصول والسفر والإقامة.
اقرأ أيضًا.. مناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالسياحة
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مع غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، والمستشار القانوني للوزارة، وذلك؛ لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع حال حدوث أزمات سياحية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموارد والمصادر المقترحة لتمويل الصندوق لتوفير الدعم المادي للعاملين وسبل الصرف لمجابهة اي أزمة يمر بها القطاع، وحرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية، على مناقشة استحداث هذا الصندوق خلال الأسابيع الماضية حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار سنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.
وهو ما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، خاصة وأن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.
