الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو
أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني جانتس".
وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له اليوم الأحد، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا.
وأدى أعضاء الحكومة إثر التصويت اليمين الدستورية واحدا تلو الآخر، وكان نتنياهو الأول بينهم باعتباره رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا، ليليه غانتس بصفة وزير الدفاع حاليا ورئيس الحكومة في النصف الثاني لوليتها.
وتم التصديق على الحكومة الجديدة بعد انتخاب القيادي في حزب الليكود، ياريف ليفين رئيسا للكنيست، خلفا لبيني جانتس الذي يتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
وحصل ليفين على أغلبية الأصوات بـ71 عضوا بالكنيست الإسرائيلي في عملية التصويت التي أجريت اليوم.
ونال النائب العربي الدكتور أحمد الطيبي 20 صوتا، والذي أشار مسبقا في حديث للصحفيين إلى ترشحه لرئاسة الكنيست لإرسال رسالة سياسية بوجود العرب وأيضا أن المعارضة ستقف بالمرصاد للحكومة الإسرائيلية.
وقد ولد ياريف ليفين في إسرائيل عام 1969، وخلال خدمته العسكرية عمل كمترجم للغة العربية في سلاح الاستخبارات وكقائد لمسار تعليمي للغة الضاد في سلاح الاستخبارات.
وتخرج ليفين في الجامعة العبرية بعد أن حصل على بكالوريوس في الحقوق، وعمل في مهنة المحاماة وهو متخصص في القانون المدني التجاري.
وشغل ياريف ليفين بين الأعوام 1999-2007 موقع نائب رئيس نقابة المحامين في إسرائيل.
وبين عامي 2006-2007 كان ليفين عضوا في الطاقم المشترك لممثلي القضاة ونقابة المحامين لفحص طرق الرقابة على عمل القضاة.
ويشغل ليفين منصب عضو كنيست منذ الدورة الثامنة عشرة للكنيست عام 2010 ، وشغل عدة مناصب وزارية في الحكومات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".
وأضاف "هذا الإجراء لن يبعدنا عن السلام، بل سيقربنا إليه أكثر".
ويرجح أن تسبب هذه الخطوة ضجة دولية وتوترات في الضفة الغربية التي شهدت مؤخراً تصعيداً بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في 100 مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50% خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
