التحالف المصرى للاقليات يطلق "وثيقة حقوق الاقليات المصرية "
تقدم صباح أمس وفداً من اعضاء الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للاقليات(ECM) الى لجنة تعديل الدستور بأول وثيقة لحقوق الاقليات المصرية .
و تشتمل الوثيقة على قرابة ال25 مادة دستورية تم صياغتها بعناية شديدة طوال الفترة السابقه، و الجدير بالذكر ان التحالف عقد عدد من المؤتمرات الصحفية للحيلوله دون الوقوع فى فخ دستور الاخوان فقد اقام التحالف عدداً من ورش العمل حول مسودة الدستور آن ذلك و انتهى بعقد مؤتمر فى الثالث عشر من ديسمبر 2012 و اعلن فيه رفضه لعملية الاستفتاء من الاساس نتيجة العوار الذى اصاب عملية انتاج الدستور الموقوف ، لذا فقد أخذ التحالف على عاتقه محاولة ايجاد مخرج من النفق المظلم الذى ادخلتنا فيه الجماعه و اتباعها ،و لذا قدم التحالف لشعب مصر العظيم اول وثيقة لحقوق الاقليات فى مصر و التى استندت الى عدد من مواثيق حقوق الانسان و المعاهدات الدولية الخاصه بحقوق الاقليات و نذكر منها على سبيل المثل :
- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى 1963
- العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966
- العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
وقد جاءت الديباجة فى مطلع الوثيقة لتضع اطاراُ عاماً لها على النحو التالى :
إدراكًا منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي من تمييزٍ و تهميش متعمد ضد الاقليات المصرية وانتهاكٍ للحقوق الاساسيه الذى وصل لانتهاك الحق فى الحياة على سبيل المثل فى احداث قتل المسيحيين و الشيعه فى الاونة الاخيرة ؛
نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية و المساواة ومناهضة التمييز في أرضنا؛ ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ ونؤمن بأن مصر مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم و نؤمن بوجوب حماية حقوقهم و حرياتهم و بضرورة حماية الهوية المصرية التى تقوم على التنوع والتعددية الثقافية و العرقية و اللغوية و الدينية كما نؤكد على ان مبداء تكافؤ الفرص و معيار الكفاءة الحكم الوحيد الذى يفاضل بين المواطنين والمواطنات فى الدولة ، لذا نقدم هذه الوثيقة لتحقيق الأهداف التالية:
- معالجة اخطاء الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية و المساواة وحقوق الإنسان؛
- وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي تعددى ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة دون ادنى تمييز؛
- تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛
- بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على أن تحتل مكانها الملائم بين مصاف الدول المتقدمة
- ترسيخ قيم التسامح و احترام الاخر و التعايش السلمى و مناهضة التمييز على اى اساس
- ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
- إن غاية ما نرنو إليه هو انبثاق دولة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والاستبداد و شبح التمييز فاننا نؤمن بأنه لا تمييز و لا افضلية فى الدولة.
و قد إستعان التحالف بالعديد من الخبرات القانونية و الحقوقيه التى اضافة طابع خاص للوثيقه حيث انها حاولت ان تضم العديد من المنتمين لاقليات مختلفه داخل مصر ما بين عرقية و دينية حتى يتسنى للجميع المشاركه فى تحديد مصير وطنهم، و من ابرز النقاط التى دارت حولها الوثيقه هى ارساء مبادئ العدالة و المساواة و مناهضة التمييز على اى اساس ، و اكدت الوثيقه على مدنية الدولة و قيام نظام الدولة على المواطنة و احترام حقوق الانسان .
و يؤكد التحالف على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد فقد قمنا بثورة للبناء و ليس للترقيع ، كما ينوه التحالف على سعيه لتقديم مشروع آخر فى القريب العاجل عن معايير اختيار اعضاء لجنة الخمسين على ان تضم فى تشكيلها كافة اطياف المجتمع بتنوعه و تعدديته .
