برلماني: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام والوعى

أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، رفضه المطالبات التى أطلقها البعض بفرض حظر التجوال الشامل على كافة أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار هذا الفيروس اللعين هو رفع وعى المواطنين بآليات التعامل والنظافة الشخصية وكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وتناشد وزارة الصحة والسكان المصرية كافة المواطنين الالتزام بها منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأوضح والى، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن المطالبة بفرض حظر تجول شامل على كافة أنحاء الجمهورية سيزيد من آلام الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة يحاول الاقتصاد المصرى الصمود أمام الإجراءات الصعبة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواجهة ومحاصرة انتشار الفيروس، قائلا: "إلا أن فرض حظر التجول الشامل سيؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد بشكل لا يعلم مداه إلا الله".

وناشد "والي" جموع المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات التى تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية بالدولة من عدم الاختلاط والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى الآمنة بين المواطنين فى الأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن المواطنين البسطاء والأقل دخلا هم الأكثر تضررا من إجراءات حظر التجول، وبالتالى فإن فرضه بشكل كامل سيُزيد من أعباء هؤلاء المواطنين، وضرب مثلا بالعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من منحة الـ500 جنيه التى أعلنت عنها الحكومة للعمالة غير المنتظمة إلا أنها بالتأكيد لم تكن كافية لإطعام أسرة طوال الشهر، كما لفت أيضا إلى أصحاب المقاهى والكافيهات والعاملين بها وأسرهم، موضحا أن هؤلاء قد توقف عملهم بالكامل.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا داعِ للخوف والذعر من عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى والتعايش مع فيروس كورونا، مشددا فى الوقت ذاته على أن عدم الذعر أو الخوف لا يعنى على الإطلاق التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بين المواطنين لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.