وزير المالية اللبناني: أتممنا المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة

ويذكر أن أكد وزير المالية اللبناني، أن نجاح الحكومة اللبنانية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وهذا لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية.

وفي ظل الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، لفت وزني إلى حرص وزارة المالية على تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وتأمين كل الأمور المتعلقة بالصحة والأوضاع الاجتماعية والفقر، مطمئناً أن الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسية للعامين الحالي والمقبل. وعن سعر صرف الدولار الذي يشهد فوضى غير مسبوقة، يوضح وزني أنه وفق الخطة ينبغي الاستمرار حالياً بسعر الصرف 1515 ليرة على أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة إلى سياسة التحرير التدريجي. وهذا نص الحوار:

وتبعاً لإدراكنا المسبق بأن إمكاناتنا الذاتية غير كافية للإنقاذ من دون الحصول على دعم خارجي وبأن الدعم الخارجي مشروط بحزمة إصلاحات فعلية وحقيقية - تلكأ لبنان طويلاً في اعتمادها وتنفيذها، فقد جرى تطوير الخطة لتصل إلى الصيغة الأخيرة في ضوء المناقشات التي أجريناها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والملاحظات التي تلقيناها من قبل النقابات المهنية والخبراء الاقتصاديين والماليين، ومعظمهم يمثلون الجهات السياسية بكل أطيافها.

وقد أكدنا بوضوح أن الخطة كما صدرت ليست مقدسة. لكنها تمثل رؤية اقتصادية ومالية واجتماعية قابلة للتطوير والتعديل والتحديث أيضاً، من خلال طرحها على المجتمعين المحلي والخارجي، وبما يشمل المرجعيات السياسية والاقتصادية. أيضاً تتضمن الخطة بنوداً رئيسية تربو على العشرين بنداً تحتاج إلى تشريعات من قبل المجلس النيابي الكريم.

وفي نهاية المطاف، فإنه بقدر ما تحوز هذه الخطة على دعم المجتمع اللبناني بمكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي تشكل قوة دفع إضافية لتسهيل موقع الحكومة التفاوضي مع الدائنين وصندوق النقد، وبالتالي تسهيل المراحل التنفيذية التي نأمل أن نبدأ بها في أسرع وقت ممكن.

أما فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، فهو إيجابي بالعموم وفقاً لما لمسناه خلال لقاءات رئيس الحكومة مع السفراء العرب والأجانب، والأهم تلك الانطباعات الأولية الإيجابية التي لمسناها لدى إدارة صندوق النقد، ولا سيما في ضوء الاجتماعات الرسمية الأولى التي باشرناها يوم الاثنين الماضي.