مجازاة مسؤول سابق بالتعليم وآخر تعاقدا مع 300 معلم دون الحاجة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز، ودون العرض علي المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.
وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية، ومن ثم فاتت فرصه الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة، ولم يراع الأمانة في العرض علي محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع ٣٠٠ معلم لسد العجز، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيار المتعاقدين كمدرسين بالمديرية.
كما نسبت له، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع ٢٧٦ معلما وفقا للتعليمات، وأضاف ١٧ معلما.
أما المحالة الثانية والثالث وقعا علي طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجة المديرية، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية.
وأكد أحد الشهود بالمديرية، أن المُحال الأول وقع علي طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوى، كما أنه لم يكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقًا للتعليمات واللوائح، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف.
وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأداء مبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعويضا عن خروج أحد قطارات الهيئة عن مساره وتسببه في إحداث تلفيات داخل الميناء.
وقالت الجمعية في فتواها: إنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت في إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانة وأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء في تاريخ الواقعة
وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة التلفيات بمبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة التلفيات، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما حدا بها للجوء للقضاء.
وتابعت الجمعية، أنه لما كان القطار الذي أحدث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحي الهيئة مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي 23 ألفًا و194 جنيهًا وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.
