اتحاد شباب عمال مصر يكشف مصير الشركات الخاسرة والعاملين بها
قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، إن هناك لبث كبير عند البعض حول قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، خاصة في ظل عدم إلقاء الضوء الإعلامي عليه، مشيرا إلى أن قانون قطاع الأعمال الجديد حدد كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة إذا بلغت قيمة خسائرها كامل حقوق المساهمين، ليكون الحل إما بزيادة رأس المال أو التصفية أو الدمج.
وأضاف "سمير": في بيان له اليوم، أن المادة 38 من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحضور الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، نص على: "إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".
وتابع: أنه في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية، متابعا: يحق للشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ث٣ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضا.. انتظام العمل بـ "جى بى تك" للملابس بالإسماعيلية
وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفه احتجاجية لـ 400 عامل بشركة "جى بى تك" لصناعة الملابس وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، لوقف القرارات التي اتخذتها نتيجة إعلانها عن بعض الإجراءات المزمع اتخاذها لضغط النفقات للتغلب على الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا بعد أن أعلنت عن اتخاذ بعض الإجراءات منها : خصم بدل الانتظام عن شهر أبريل، وتخفيض بدل الانتظام اعتبارا من شهر مايو الجاري ليكون 100 جنيه، وخصم 100 جنيه من العلاوة الخاصة من أبريل 2020 لتصبح 365 جنيها بدلا من 465 جنيها، فضلا عن خصم قيمة اليوم الإجازة من العلاوة الخاصة من الشهر ذاته.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ، ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قام مدير المديرية بالانتقال الفوري لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية، والاجتماع مع مورجان كارو باسار المدير المسئول، وبمناقشته فى المنشور المحرر بمعرفته، والذى أدى إلى توقف العاملين بالشركة.
وأفاد المدير المسئول أن الشركة تمر بظروف مالية صعبة نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا ، وأنها لم تقم بشحن أو تصدير أى طلبيه منذ 4 شهور، وبعد تفاوض استمر 4 ساعات متواصلة ومناقشة كافة الأمور، تم التوصل إلي عدم المساس بحافز الانتظام الخاص بشهر أبريل 2020، ولكن نظرا للظروف التى تمر بها الشركة تم إرجاء صرف الحافز لحين انتهاء الأزمة المالية.
كما تم الاتفاق على خفض بدل الانتظام بداية من شهر مايو 2020 ليصبح مائة جنيه لحين انتهاء الأزمة، وأى تعديل بعد ذلك فى القيمة يتم إخطار العاملين به قبلها بخمسة عشر يوما على الأقل، وأن يتم صرف مبلغ 100 جنيه باقي العلاوة الخاصة قبل عيد الفطر المبارك، وإلغاء القرارات التي اتخذتها الشركة لضغط النفقات، وتم إعلان ذلك، وتم عودة جميع العمال لمواقعهم ودارت عجلة الإنتاج من جديد.
