مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يشنوا هجوم حاد على تركيا
ندد وزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، اليوم الإثنين، بتحركات تركيا المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، ووصفوا في بيان مشترك، أن التحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية "غير قانونية".
وشددت الدول الخمسة على أن التحركات التركية انتهاك صريح للقانون الدولي، وهي سادس محاولة في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
هذا وإنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اجتماع تم عن بعد لصيغة (3 + 1) الخاصة بالمشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا؛ لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في البحر المتوسط، والأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار بالمنطقة.
هذا وشددوا الدول الخمسة على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، مشيدين بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير الماضي لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، حسبما ذكرت بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأعرب وزراء خارجية الدول الخمس عن بالغ قلقهم تجاه التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية التركية المستمرة في شرق المتوسط، وأدانوا تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
وانتقد بيان الدول الخمسة الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في شهر نوفمبر الماضي بين تركيا وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
ولفتوا إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، معربين عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.
كما أدانوا بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى هذا البلد.
