مجلس الدولة يلزام "السكة الحديد" بدفع 23 ألف جنيه لميناء الإسكندرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأداء مبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعويضا عن خروج أحد قطارات الهيئة عن مساره وتسببه في إحداث تلفيات داخل الميناء.
وقالت الجمعية في فتواها: إنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت في إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانة وأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء في تاريخ الواقعة.
وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة التلفيات بمبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة التلفيات، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما حدا بها للجوء للقضاء.
وتابعت الجمعية، أنه لما كان القطار الذي أحدث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحي الهيئة مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي 23 ألفًا و194 جنيهًا وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.
إلزام "النقل العام" بدفع 32 مليونا و422 ألفا لـ"التأمين الاجتماعي"
وفي سياق آخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إلي إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين على العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.
كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام.
وقالت الجمعية، إن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.
وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.
وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32مليونا و422 ألفا و527 جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014.
أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان أن هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز على أموالها.
