لصالح الصحفيين.. 10 محطات تاريخية تفاوضت فيها صاحبة الجلالة مع الدولة

أعد الكاتب الصحفي محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، دراسة لتحسين أجور الصحفيين، باعتبار أنه من أكثر الملفات الشائكة، والذي على الرغم من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في مصر خلال الـ20 عامًا الماضية، وارتفاع الأسعار والخدمات، المترتب على تحرير سعر الصرف، إلا أنه يم يحظ بالاهتمام، وظل حديثه قاصرًا على المواسم الانتخابية فقط.

للاطلاع على الدراسة (اضغط هنا).

كما وضع وكيل النقابة، آليات لتنفيذ هذه الدراسة، ومحاولة دخول النقابة في حالة حوار وتفاوض مع الدولة والأجهزة المعنية والهيئات، من أجل تحسين أجور الصحفيين، وللاطلاع على آليات التنفيذ (اضغط هنا).

وسرد "خراجة" 10 محطات تاريخية، تفاوضت فيها نقابة الصحفيين مع الدولة، من أجل مصلحة الأعضاء، بدءًا بتأسيس النقابة على 1941، مرورًا بالحصول على مقرها الحالي الكائن بـ4 شارع عبدالخالق ثروت، والحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، وأيضًا الجمعية العمومية التاريخية في 1985 لإسقاط قانون 96، وغير ذلك.

وجاءت محطات تفاوض نقابة الصحفيين مع الدولة كالتالي:

• تفاوضت الجماعة الصحفية أيام الملكية على تأسيس النقابة في عام 1941 بقيادة شيوخ المهنة، وبعد تشكيل مجلس النقابة بدأ البحث عن مقر يتسع للجماعة الصحفية؛ حتى تم الاستقرار على المقر الحالي، وتفاوض مع الدولة حتى حصل عليه وعقد مجلس النقابة في ذلك الوقت اجتماعًا مع رئيس الوزراء، حصل منه على 40 ألف جنيه للمقر الذي كان قبل المبني الحالي.

• وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تفاوضت النقابة وحافظت على وضع الصحفيين المالي، وعلى حقوقهم، عندما تم تأميم الصحف وسعت إلى تحسين دخولهم، فكان دخل الصحفي في ذلك الوقت من ضمن أعلى خمسة دخول على مستوى الدولة.

• تفاوضت النقابة على صدور القانون رقم 76 لسنة  70، الذي حافظ على استقلال النقابة، والذي مازال معمولًا به رغم مرور نحو 50 عامًا على صدوره، لدرجة أن المجالس المتعاقبة خلال الفترة الماضية، تخشي الاقتراب من تعديله؛ لأنها لا تضمن الحفاظ على ما به من مكتسبات للمهنة، كما تخشي التغيير فيكون في غير صالح النقابة، مثلما حدث في قانون تعديل الصحافة الذي جعل الصحف القومية تابعة للهيئة الوطنية للصحافة، وجعل الصحف المستقلة والحزبية تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، وكنت واحدًا منهم، لكن صدر القانون في النهاية وتم العمل به.

• تفاوضت النقابة مع الرئيس السادات عندما نقل مجموعة من الصحفيين المعارضين إلى وظائف إدارية في المصالح الحكومية، لكن تمكنت النقابة من إعادتهم إلى عملهم الصحفي بمؤسساتهم، ومنهم من هو على قيد الحياة، وتولى مسؤولية مؤسسته.

• تصدت النقابة برئاسة النقيب كامل زهيري والمجلس- وبمساندة الجمعية العمومية- للرئيس السادات عندما أراد تحويلها إلى نادٍ، ونجحت بالفعل في الإبقاء على وضعها الحالي.

• تفاوضت النقابة مع نظام مبارك في ضم العلاوات الخاصة لمرتبات الصحفيين، وتصدت بالتفاوض ضد قانون حبس الصحفيين، الذي تم إسقاطه بقيادة النقيب إبراهيم نافع، وتكاتف المجلس -بمساندة الجمعية العمومية التي ظلت في حالة انعقاد لمدة عام حتى تم إلغاء مواد حبس الصحفيين.

• تفاوضت النقابة مع الحكومة لبناء المبني الحالي وتجهيزه؛ ليفتتح في عام 2002.

• تفاوضت النقابة في مجلسي2003 و2007 حتى 2010 لزيادة بداية تعيين الصحفي من 105جنيهات الذي كان معمولًا به منذ عام 1993 لمدة 12عامًا إلى500 جنيه؛ ليتم تطبيقه في عام 2005 وكنت أحد أعضاء اللجنة التي تفاوضت في ذلك الوقت.

• تفاوضت النقابة في مجلس 2007/2011 على زيادة الحد الأدنى لتعيين الصحفي من 500 جنيه إلى 900 جنيه، وأن تكون النقابة لأول مرة طرفًا أساسيًا في تحرير عقد تعيين الصحفي، وكنت أيضًا أحد أعضاء اللجنة التي تفاوضت في اجتماعات استمرت أربع جلسات.

• استطاع مجلس النقابة أن يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء؛ ليحصل على مبلغ إضافي لدعم مشروع العلاج، والأنشطة، وتخصيص مبلغ لمنح قروض حسنة ومساعدات للزملاء الصحفيين، الذين كانوا يمرون بظروف صعبة في ذلك الوقت.

وأكد "خراجة" في دراسته، أنه من المُلاحظ أن النقابة منذ عام 2010 وحتى الآن، لم تدخل في تفاوض مع الحكومة لمحاولة تحسين دخول وأجور الصحفيين، أو حتى الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في الماضي مثل دعم التليفونات والمترو.