للمرة الأولى.. ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة
شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، عبر الفيديوكونفرانس، بدء تجارب تشغيل الخط الكهربي القصي رمرسى علم، جهد 220 ك.ف بطول 150 كم، وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم، جهد 2202222 ك.ف، وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبهذا يتم اليوم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية.
وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالدولة وخطة المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية من خلال الربط بالشبكة الكهربية الموحدة.
جدير بالذكر أنه يتم الآن، العمل على قدم وساق لاستكمال أعمال توصيل التيار الكهربي من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، بدءًا من القصير وانتهاء بمنطقة برنيس مرورًا بمرسى علم، الأمر الذي تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم وبإستثمارات بلغت حوالي 970 مليون جنيه مصري.
بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 2202222 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.
ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في تنفيذ هذا الخط في وقت قياسي 6 شهور، طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى في هذا المجال، ولم يعق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعيًا بمعرفة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد الوزير، أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والإجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التي يتم تغذيتها حاليًا عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة.
ولفت إلى أنه يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم (بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنويًا نحو 270 مليون جنيه.
وتأتي هذه الأعمال، استمرارًا لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقًا لأعلى مستويات الجودة.
