منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب
قرض الصندوق يعطل إرسال البيان المالى للموازنة للبرلمان
فكرة حكومية: استمرار العمل بالمنازل بعد كورونا يوفر 7 مليارات للدولة
مفاجأة قانون البنوك: طارق عامر له ولاية ثالثة
اتجاه لإغلاق جزئى للفنادق والكمامة ستصبح إلزامية
1- أزمات رجائى عطية
يبدو أن الحظ يعاند نقيب المحامين الجديد الأستاذ رجائى عطية، فحتى الآن لم تبدأ النقابة نشاطها المعتاد رغم مرور أكثر من شهر على اختيار الأستاذ رجائى عطية نقيبا للمحامين، ويروج معارضوه أنه حتى الآن لم يستطع النقيب لقاء وزير المالية محمد معيط لحل المشكلات المالية المتشابكة مع نقابة المحامين، وحتى الأسبوع الماضى لم تكن البنوك التى تتعامل معها النقابة قد قامت بتغيير توقيع النقيب السابق الأستاذ سامح عاشور بالتوقيع الجديد للأستاذ رجائى، كما حدثت بعض العراقيل والمشاكل مع بنك خاص شهير، واضطر النقيب بالاستعانة بصديق للتواصل مع رئيس البنك لإنهاء المشكلات، ويدافع مؤيدو النقيب رجائى عن نقيبهم بسوء الحظ، وأن تزامن أزمة وباء كورونا مع اختيار النقيب الجديد قد أدى إلى شلل فى العديد من القنوات الحكومية والخاصة، بل إن بعض أنصار رجائى يتهمون شلة سامح عاشور بأنهم يعرقلون عمل النقيب الجديد، بينما يرى معارضو رجائى أو بالأحرى أنصار سامح عاشور أن النقيب الجديد يفتقد إلى قوة العلاقات مع الجهات الحكومية.
ويضيف أنصار سامح عاشور أن المحامين يواجهون أزمات حقيقية مع بعض الجهات القضائية وأن رجائى عطية رغم شهرته الكبرى فى عالم المحاماة إلا أنه لا يتواصل مع الأجهزة والجهات بشكل دورى، بالإضافة إلى أن النقيب الأستاذ رجائى لا يمتلك حتى الآن ما يعرف بالدائرة الضيقة حتى يصل إليه المحامون فى حالة تعرضهم للمشاكل أو التعدى على حقوقهم، و بحسب بعض المحامين فإن الأمر قد وصل إلى إهانة الكرامة، حيث تعرض بعض المحامين للبحث الجنائى من أحد أعضاء هيئة قضائية، حيث أصر هذا العضو أن يجرى بحثًا جنائيًا لكل محام قبل المثول أمامه.
2- مفاجأة المركزى
رغم الدراسة المتأنية والمناقشات الطويلة لمشروع قانون البنوك الجديد داخل اللجنة الاقتصادية وبحضور نائب المحافظ جمال نجم، إلا أن المناقشات السرية داخل اللجنة لم تتطرق إلى الوضع القانونى لمحافظ البنك المركزى الحالى فى الاستمرار بالمركزى، فقد تصور نواب عديدون أن المحافظ الحالى قد قضى ولاية منتهية وولاية أخرى تنتهى بعد أربع سنوات، وبذلك تنتهى فرص المحافظ الحالى فى الاستمرار فى منصبه، حيث ينص مشروع القانون على استمرار المحافظ لولايتين فقط مدتهما 8 سنوات، ولكن أحد النواب اكتشف قبل مناقشة مشروع القانون بـ24 ساعة فى الجلسة العامة مفاجأة قانونية، فالقانون أى قانون له أثر فورى والأثر الفورى يسقط ما قبله، وذلك إذا لم يتم إضافة مادة انتقالية توضح وضع المحافظ أو رئيس المؤسسة الخاصة بأى قانون، ولذلك فإن مشروع قانون البنوك من هذه المادة الانتقالية يتيح للمحافظ البقاء لمدة ثالثة، وذلك من خلال إعادة تعيينه، لأن الأثر الفورى للقوانين يحتسب مدة المحافظ من بدء سريان القانون الجديد.
وربما تكون هذه مفاجأة سارة لبعض العاملين بالقطاع المصرفى، أو صدمة للآخرين وللمستثمرين، وحتى الآن لم يحسم النائب أمر تناول هذه النقطة خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة فى هذا الأسبوع.
3- سر اختفاء البيان
جرت التقاليد البرلمانية منذ سنوات عديدة أن يناقش البرلمان كلاً من البيان الإحصائى والبيان المالى لمشروع الموازنة معا، بل إن البيان المالى أهم لأنه يتضمن السياسات المالية والاقتصادية التى على أساسها تم وضع الموازنة، ولكن هذا العام اختفى البيان المالى من البرلمان، وظل فى مقر وزارة المالية أو بالأحرى الحكومة، السر هو أن المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لم تحسم أمرها بعد من قيمة القرض الجديد من صندوق النقد، فقبل انتشار وباء كورونا كان سقف تفكير الحكومة يدور حول 3 أو 4 مليارات دولار، ولكن كورونا أحدث انقلابا، فهناك أعضاء بالحكومة يطالبون باستغلال الفرصة لتعويض جزء من خسائر كورونا، وهذا الفريق يتحدث عن قرض بـ7 مليارات دولار، وهذا الرقم يمثل تكاليف الحزمة الحكومية لمواجهة كورونا (100) مليار جنيه، ولكن هناك فريقًا آخر يحذر من تداعيات كورونا على الاقتصاد فى العام الماضى الجديد، وذلك من خلال الانخفاض المتوقع فى عوائد السياحة والتصدير وقناة السويس، ولذلك يطالب هذا الفريق بزيادة قرض صندوق النقد عن 7 مليارات دولار لمواجهة الأزمة، وبالإضافة لقرض صندوق النقد فإن هناك اتجاها للاقتراض من مؤسسات مالية أجنبية أخرى، حتى يستقر الأمر داخل الحكومة وفى الصندوق فإن البيان المالى لم يعبر بدقة عن الواقع الجديد.
4- وفورات كورونا
طوال سنوات عديدة كانت فكرة تحويل جزء من العمالة الحكومية للعمل عن بعد أو من المنزل تمثل نكتة أو كلام دكاترة جامعة، والمثير أن فكرة العمل من المنزل طرحت عبر حكومات سابقة على ثورة 25 يناير، وكانت حجة أصحاب الفكرة التوفير فى النفقات وتقليل الزحام والحفاظ على البيئة، ولكن أى من هذه الحجج لم تقنع كبار المسئولين لتنفيذ الفكرة، ولو جزئيا، فقد بدت الفكرة لكبار المسئولين مثيرة للسخرية، وكان الرد على تطبيق الفكرة بأن الموظفين هيعقدوا على القهاوى والموظفات هيطبخن أو ينشر الغسيل فى ساعات العمل الرئيسية، وبعيدا عن السخرية فإن فقدان الرقابة على الموظف خلال العمل بهذا النظام كانت دافعا رئيسا للرفض، ولكن وباء كورونا جعل الفكرة الخيالية حقيقة واقعية وملزمة وأثبت كفاءتها، فعمل نصف موظفى الدولة والمحليات يوفر 2.7 مليار جنيه على مستوى الحكومة فقط، ويمثل الرقم تكلفة النقل فى الحكومة بموازنة العام الجديد، بينما يرتفع الرقم لأكثر من 7 مليارات جنيه لو تم حساب الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى مثل شركات الدولة الكبرى، ، مصر للطيران وشركات البترول وغيرهما من المؤسسات، كما أن تلوث الهواء انخفض بشكل كبير بسبب الحظر، ولكن يمكن أن نخفض التلوث بدرجة ملموسة بعد كورونا، وذلك لو استمر العمل بنظام نصف العاملين، كما أن هذه الطريقة تقلل إلى حد كبير من الازدحام داخل الوزرات والمؤسسات الحكومية التى تعانى تكدسًا خرافيًا، كما أن نظام العمل عن بعد يمكن إدخاله ضمن مزايا تقليل تكلفة الرواتب الحكومية والخاصة، بحيث يسمح للموظف العمل من منزله بـ50% أو 75% من إجمال دخله بما فى ذلك الحوافز والمكافآت.
