حجز مسؤول ثلاجة ضبط بحوزته 5 أطنان دواجن فاسدة بكرداسة
سقط مدير مسؤول عن ثلاجة وبحوزته 5 أطنان دواجن فاسدة بمنطقة كرداسة في الجيزة، في قبضة رجال الشرطة، لتأمر النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات.
وكما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، لإعداد تقرير واف عنها.
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (5 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن، مفروم دواجن، جلود دواجن") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات
ومن جهة أخرى، أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة
وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.
بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
