البنك الدولى: انخفاض الطلب على النفط 9.3 مليون برميل في 2020
كشفت نشرة
آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولى، عن أن أزمة فيروس كورونا قد أثَّرت على الطلب والمعروض
من السلع الأولية،
وأوضحت النشرة أن تلك الآثار تظهر في صورة مباشرة بسبب الإغلاقات الرامية للحد من
تفشي الفيروس، وتعطل سلاسل التوريد، وأيضا في صورة غير مباشرة، حيث تؤدي الاستجابة
العالمية للجائحة إلى إبطاء وتيرة النمو، ومن المحتمل أن تفضي إلى أكبر كساد عالمي
منذ عقود.، مشيرة إلى أن التأثير الكامل للجائحة على
أسواق السلع الأولية سيتوقف على مبلغ شدتها، وطول مدتها، وكيفية استجابة البلدان
والمجتمع الدولي في مواجهتها.ومن المحتمل أن تؤدي الجائحة إلى تغيرات دائمة في
الطلب والمعروض من السلع الأولية، ولاسيما لسلاسل التوريد التي تنقل تلك السلع من
المنتجين إلى المستهلكين في أنحاء العالم.
ووتابعت
في تقريرها ، أن آثار الجائحة كانت بالفعل
بالغة الشدة، لاسيما على السلع الأولية المتصلة بقطاع النقل، حيث تراجعت أسعار النفط منذ يناير ووصلت إلى مستوى
تاريخي متدنٍ في أبريل، وجرى تداول بعض الخامات القياسية عند مستويات سلبية،
ويُعزى هذا التراجع إلى هبوط حاد للطلب، وفاقمت منه درجة عدم اليقين التي تحيط
بمستويات الإنتاج لدى كبار منتجي النفط. وبسبب الجهود الرامية للحد من تفشي
الجائحة والتي قيَّدت معظم أنشطة السفر، من المتوقع أن يهبط الطلب على النفط على
نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 9.3 ملايين برميل يوميا هذا العام عن مستواه في 2019
الذي بلغ 100 مليون برميل يومياً.
أسعار النفط ستصل إلى 35 دولار في عام 2020:
ومن
المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 35 دولاراً للبرميل في عام 2020، وهو
تعديل حاد بالخفض عن التنبؤات في أكتوبر وتراجع نسبته 43% عن المتوسط في 2019 الذي
بلغ 61 دولارا للبرميل، وانهارت أيضا أسعار المطاط الطبيعي والبلاتين اللذين
يستخدمان على نطاق واسع في قطاع النقل.
جهود أوبك ستدفع لتخفيف الضغوط عن الأسعار:
وتوقعت
أن تساعد الجهود التي بذلتها منظمة
البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون في الآونة الأخيرة لخفض الإنتاج في
مواجهة هبوط الطلب على تخفيف بعض الضغوط على أسواق النفط. بيد أنه على الأمد
الأطول، ستخضع الترتيبات الحالية بالقدر الذي تدعم به الأسعار لنفس العوامل التي
أدَّت إلى انهيار ترتيبات سابقة لأوبك وتحالفات أخرى في أسواق السلع الأولية، وهي
ظهور منتجين جدد وكذلك استخدام مصادر بديلة للطاقة والمكاسب الناجمة عن تحسين
الكفاءة. ويتناول قسم من التقرير تحليل موقف أوبك في سياق تاريخ جهود مُنسَّقة
سابقة لإدارة أسعار سلع أولية مُعيَّنة.
