تأجيل نظر أمر التحفظ على أموال حسن نافعة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 2 يونيو المقبل للبت فى الدعوتين الدستوريتين.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.

كانت المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة اليوم.


وكانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

ووافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.

كانت قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتهم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


أقرأ أيضًا: تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي فى "اللوحات المعدنية"


قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 20 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كلًا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة إليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.

وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء( الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.