مصدر قضائي: قرار رئيس مجلس الدولة باستئناف العمل جزئيًا يحقق التناغم بين حماية الصحة العامة والآداء الجزئي للعمل
أكد مصدر بمجلس الدولة، أن قرار رئيس مجلس الدولة، بالاستئناف الجزئي للعمل القضائي والتنظيم الاحترازي يحقق التناغم بين حماية الصحة العامة والآداء الجزئي للعمل القضائي، في ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا.
وكان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أصدر القرار رقم 278 لسنة 2020 بإستئناف جزئي للعمل القضائى وتنظيم احترازي متضمنا، في مادته الأولى يستأنف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائى بمجلس الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.
وأضاف المصدر أن قرار رئيس مجلس الدولة تضمن ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا تنظيم مُحكم للإجراءات الاحترازية في جميع مبانى ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استنئناف العمل الجزئى للمحاكم، وبذلك يتحقق التناغم بين حماية الصحة العامة من ناحية والأداء الجزئى للعمل القضائى من ناحية أخرى ، وأن هذا القرار جاء تمشيا مع الخطة العامة للدولة والإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" والحد من آثاره السلبية على المجتمع.
وتابع المصدر أن قرار رئيس مجلس الدولة تضمن القواعد الاحترازية بتنظيم مًحكم وهى : وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة .وقصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلكوي قتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس ويتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.ويتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر، ويتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد واخر، مما يحد من انتشار الفيروس.
ويستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا وتوفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة والتأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة، وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.
وأردف المصدر، أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا، وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة واعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
واختتم المصدر أن المادة الخامسة والأخيرة من القرار تضمنت تكليف المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام بتنفيذ هذا القرار.
