براءة متهمين من الاشتراك في قتل جارهم بحلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم التجمع الخامس ببراءة متهمين اشتركا مع 4 آخرين في قتل جارهم بحلوان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.
وأسندت النيابة للمتهمين عاطف. م ومحمد.ع تهمة الاشتراك مع 4 آخرين فى قتل المجنى عليه صلاح زيدان، بأن تواجد المتهمين المعروضين أمام المحكمة للشد من أزر المتهمين الأربعة الذي أطلق أحدهم وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، ما أدى لإصابته التى أدت لوفاته.
وقررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 20 يونيو المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كلًا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة إليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.
وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء( الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
وكانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
