برلماني: ليس من المنطقي وجود زيادة في الأجور رغم تقليص العمالة
أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عددا من الملاحظات حول المخصصات الموجهة لأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تناولت العجز الشديد لبعض الكوادر، وغياب أى تخطيط لعملية التدريب التحويلي، ومأساة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وقال فؤاد، في بيان اليوم الخميس، إن تطور المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين كان لقرارات القيادة السياسية والتي تقرر العمل بها اعتبارًا من 1/7/2020 دور في زيادة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة.
حيث زادت من 225.5 مليار جنيه في ختامي عام 2016/2017 إلى 266.1 مليار جنيه في ختامي 2018/2019 ويدرج له 335 مليار جنيه في مشروع موازنة العام الحالي.
وتابع، أن وضع العاملين في الجهاز الإداري في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، أكدت على أهمية تناسب عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع عدد المواطنين، وبالتالي تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليتواكب مع المعدلات العالمية، ومن هنا تظهر أهمية التدريب التحويلي والذي كان من أهم توصياتنا عند إقرار مشاريع الموازنات العامة للدولة من عام 2016/2017 والموازنات التى تلتها، من أجل تحقيق التوازن بين الجهات ذات العمالة الزائدة والجهات التي بها عجز شديد في العمالة.
وشدد فؤاد، على أنه ليس من المنطقي مع تقليص عدد العاملين في الدولة وجود زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين في ظل العجز الشديد في الكوادر المطلوبة لبعض الوظائف في بعض الجهات كوزارة المالية والعدل، ومن هنا نجد أن مشروع الموازنة 2020/2021 لم يوضح أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة.
وأشار فؤاد، أنه مع حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المالية لدخول العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ورغم أن تنفيذ تلك التكليفات الخاصة بقرارات القيادة السياسية سيتم خصمها من قيمة الاحتياطيات العامة للأجور وتعويضات العاملين والمقدر قيمتها نحو 25.278 مليار جنيه، نجد تراخي من كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن أزمة العاملين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة "العقود بكافة أشكالها والمؤقتين".
وأضاف، أن الواقع العملي وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام وزارة المالية بتحمل أعباء مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة وصرف مرتباتهم في مواعيد صرف مرتبات نظرائهم من العاملين بالدرجات الدائمة؛ يؤكد أنها لديها قاعدة البيانات ولديها حصر شامل بالعاملين على الصناديق الخاصة ولكن ليس لديها الرغبة في تحسين أوضاعهم، علما بوجود أزمة توفير الموارد اللازمة لعديد من تلك الصناديق مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين عليها.
وتابع، أنه على الجانب الآخر حصل بعض العاملين أصحاب الدرجات الشخصية على أحكام قضائية بتحويلهم لدرجات دائمة، تلك الأحكام القضائية معروضة على فروع جهاز التنظيم والإدارة بالمحافظات وبعضهم تم تنفيذ الحكم القضائي بتحويله لدرجات دائمة، فهل يجب على العامل إنفاق نسبة من مستحقاتهم على إجراءات التقاضي حتى الحصول على حقوقهم.
واستطرد، يجب علي الجميع أن يتحمل مسئوليته تجاه تلك الأزمة، موجها السؤال لكل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة: إلى متى ستظل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من أصحاب العقود والمؤقتين؟ وهل تم استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟.
