تعاون جديد بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان (صور)

وقع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية.


وقام بتوقيع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد الوزير للتخطيط، وعن وزارة الإسكان كل من الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح شعراوي وزير التنمية المحلية، بأن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.


وأكد شعراوي، أن الحكومة تهدف لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.


وأضاف، أنه ستكون النسبة من العوائد (40 % - 60 % 60 % - 40 %)، حيث تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما تحتاجه كل محافظة، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.


ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، إن هذا البروتوكول يختص بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق إطار القانون رقم 17 لسنة 2019، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التي ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.


واستكمل الجزار، أنه من ضروري تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات.


وفيما يخص البروتوكول الثاني قال وزير التنمية المحلية أنه خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي بمختلف المحافظات.


وأضاف شعراوي أن هذا البروتوكول لتنفيذ استراتيجية لترشيد استهلاك المياه، حيث يأتي في إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.


وأردف أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتي تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك حوالي 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة.


وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تكلف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن سيتم الانتهاء من الاتفاق في البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة.


وأوضح أن الوزارة تقوم بتنسيق مع عدد من الوزارات بالحكومة، لتنفيذ الخطة الموضعة للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة.


وأوضح وزير الإسكان أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه.


كما تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع خاصة للمساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب.