ننشر حيثيات رفض دعوى وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي"
- البرنامج لا يمس الأمن القومي.. ولكنه عمل فني دعابي
أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها برفض دعوتي وقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى "، أن "إم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية، أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى لا يُمكنه توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا ازاء ما عسي أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وأضافت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلي أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، ولذلك لعدم توافر اي من الحالات التى يجوز معها اعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.
وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج " رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد منها أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الامن القومى المصري، أو أنه يحض علي التمييز أو العنف كما ذكر المدعون، ولا يعدوا هذا البرنامج الا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى الا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له.
وأشارت المحكمة، إلى أنه إذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه الا أنه يتعبن النظر لها في سياقها الفنى، ومن غير المقبول تحميل هدا المحتوى الفنى بأكثر من ذلك.
ورأت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها، فأنه لا تثريب علي المجلس الأعلي للإعلام اذ أمتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء منطوق الحكم كالتالي، قبول الدعويين شكلًا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانونى في طلبي الالغاء والتعويض.
