عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسم تنمية الموارد الذي وفق عليه مجلس الوزراء، لن يؤثر على سعر السولار أو البنزين بأي حال من الأحوال، وهي عملية حسابية داخلية ما بين وزارة البترول ووزارة المالية.
وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الثلاثاء، أن المواطن ليس طرفًا في رسوم التنمية ليس الآن أو مستقبلًا، وتحديث سعر المواد البنزين مرتبط بسعر صرف الدولار وتكلفة الانتاج، وتكلفة خام برنت عالميًا.
وأشار إلى أن سعر البنزين والسولار، لن يتأثر قرشًا واحدًا سواء سلبًا أو إيجابًا برسم تنمية الموارد على الإطلاق.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
كما وافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تذهب للخزانة العامة، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية".