النائب العام يأمر بالتحقيق القضائي في حادث دهشور
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة القتل الخطأ بطريق وصلة دهشور - يوم الثالث من شهر مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر -، حيث اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة آلية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي ونجم عن الحادث وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بمعاقبة المتهم عبد الله محمد بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قسم الوايلى.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعييد.
كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 3 متهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية
وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 3 يونيه لتعذر حضور المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام.
وأجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".. لجلسة 1 يونيو لتعذر احضار المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
