تأجيل نظر التحفظ على أموال حسن نافعة لـ7 مايو
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 7 مايو المقبل للبت فى الدعوتين الدستوريتين.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كانت المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة اليوم.
كانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
ووافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.
وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواجه المتهم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
أقرأ أيضًا: تجديد حبس إسراء عبدالفتاح في قضية الصفافير
وقررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة "2 إرهاب"، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، ومايسة عبد الغني محمد علي، لمدة 45 يومًا علي ذمة اتهامهن في القضية رقم 488 لسنة 2019 " حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية الصفافير".
وتواجه "إسراء" و"مايسة"، تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
تضم القضية، نشطاء ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم ماهينور المصري وخالد داود القيادي بحزب الدستور.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وجهت للمتهمينعدة تهم منها تهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا أيضًا إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
