وكيل نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة ودعم خطط التنمية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.

وأوضح زين الدين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أهمية القرار في ظل خطط التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر منذ سنوات والذي يركز على تعزيز وتعظيم الموارد والحد من الإنفاق في الأوجه غير الأساسية.

وأضاف أن فرض الرسوم على بعض السلع يحد من الاستيراد ويشجع على تصنيع تلك المنتجات في مصر ويساعد على عدم خروج العملة الصعبة، وكذلك الرسوم على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية التي تصل لملايين الجنيهات تعد خطوة جيدة للاستفادة من النشاط الرياضي في مصر بشكل يعود على الفئات الأكثر احتياجا ويساعد في التنمية.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

كما ينص على فرض رسوم بواقع (7،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.