تعرف على الخدمات المعفاة من رسوم التنمية الجديدة
وافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية بفرض رسم تنمية 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
وسأل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية: "هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار".
وأجاب وزير المالية، على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار، وسيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تذهب القيمة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس.
مساعي الحكومة
وجاء القانون نحو تدبير الموارد المالية للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، حيث يسدد 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ5 قروش فأكثر، و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
وينص القانون علي رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، كما فرض القانون رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب.
وفيما يلي السلع المعفاة:
البوتاجاز
يعفي من الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية من رسوم التنمية الجديدة، ونص القانون علي سداد 1% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات
ويعفى من رسوم سلع الأسواق الحرة، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البنزين
ورفضت اللجنة البندَ رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مَبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.
وقررت حذفه؛ حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند، حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أي أعباء.
الخدمات الترفيهية
فرض القانون زيادة رسم التنمية المفروض بالبند (15) من المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.
وقرر مجلس النواب فرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يعفى من هذه الرسوم ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، لنشر الوعي الثقافي والرياضي، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" في الاستثناء.
