رئيس الوزراء يكشف أسباب إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن أسباب قرار إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020، هو مواجهة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى ظروف مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم كله.
وأضاف في كلمته أمام البرلمان: أن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تساندها قوى خارجية تستهدف النيل من مصر، وسيخيبب الله أملهم، قائلا: "نثق ثقة كبيرة فى مساندة الشعب المصر لجيشه وشرطته فى مواجهة الإرهاب، ولتمكين الدولة من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر".
وتابع: "تدركون حجم التحديات التى خلفها الوباء الذى يجتاح العالم الآن وهو فيروس كورنا المستجد، ندعو الله أن يسلم شعوب العالم منه فى أقرب وقت"، مضيفًا: "تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين دول العالم، ليحفظ الله مصر من الأرقام الكبيرة فى الإصابات والوفيات التى وصلت إليها بعض الدول، فهناك أنشطة تأثرت بهذه التداعيات، وهناك من توقف إنتاجه من المصانع تأثرا بالتداعيات، والحكومة وضعت سيناريوهات لتجاوز الأزمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية،وأن يلتزم الجميع بالإجراءات التى حددتها الحكومة ووزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ذويهم وحماية الوطن".
واستطرد مدبولى: فى ضوء كل ما تقدم قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثةأاشهر اعتبارا من الثلاثاء 28 إبريل 2020، وتجدد الحكومة التزامها بالا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن فى حماية الحريات العامة وحماية الوطن، وإعمالا بالمادة 144 من الدستور نرجو التفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارىء، ليسهل استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتمكين من استمرار عملية التنمية فى جميع ربوع مصر".
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.
ويرتكز مشروع القانون على عدة محاور أهمها:
• تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة.
•تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.
كما يأتي مشروع القانون متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
