تحذير.. غرامة ٥٠ ألف جنيه وحبس سنة لكل من باع وحدة إسكان اجتماعي
حذرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من بيع بعض المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة لوحداتهم قبل مرور الفترة القانونية المحددة بالعقد، حيث أن ذلك يخالف شروط تخصيص الوحدة وشروط الدعم المستحق للعميل.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات لـ"الفجر"، أنه يتم دوريا التفتيش على الوحدات المسلمة للمستفيدين للتأكد من عدم بيعها أو تأجيرها حيث أن هذا مخالف للقانون ولشروط التعاقد ويعرض المتعاقد للمحاكمة القضائية حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية بقيمة ٥٠ الف جنيه بجانب سحب الوحدة.
وأشارت أنه لا توجد لمشتري الوحدة المباعة بالمخالفة للقانون أى حقوق في هذه الحالة والصندوق غير ملزم برد أية مستحقات مالية.
وأضافت عبد الحميد، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
وكانت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
