الاستئناف تقرر عودة دوائر "طلبات رجال القضاة وأسرهم" بداية من أول مايو
أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبدالفتاح، القرار رقم 147 لسنة 2020 والخاص بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها اعتبارا من دور مايو المقبل.
وجاء في القرار: بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019.
ونظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين، ونظرا لأن تلك القضايا تنظر دون حضور الخصوم ولصالح العمل، تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها أيضا اعتبارا من دور مايو المقبل.
وعلى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفني تنفيذه.
وأصدر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3132020، حتى الأربعاء الموافق 1542020، كإجراء احترازي لمواجهة فانتشار فيروس كورونا وتماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، كما تضمن القرار استمرار العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك.
وفي سياق أخر، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من الساعة السابعة مساء أمس وحتى الآن تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع تمام الشفاء لـ 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.
وأوضحت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن وصول نسبة الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر لـ 1000 حالة لن يكون مقلق حال تم الوصول لها على مدى طويل، وإنما المقلق هو الوصول لهذه النسبة خلال أيام قليلة؛ نظرًا لصعوبة التوصل لمصدر الإصابات في هذه الحالة.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تحديد لأماكن الإصابات بالمحافظات ويوجد بها حظر وتقصي للأسر، والبقاء في المنزل إجراء مهم لمواجهة انتشار الفيروس، مشددة على أنه يتم تتبع جميع المخالطين للحالات المصابة، ورئيس منظمة الصحة العالمية أكد أن الدول التي حدث بها تفشي للفيروس، هي الدول التي لم تلتزم شعوبها بالعزل.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.
كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.
وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.
وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.
