"تعليم كفر الشيخ" تنفي تهم الفساد والتلاعب بأموال التظلمات
نفت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجود تلاعب من مسئولي المديرية، بـرسوم تظلمات الشهادة الإعدادية.
وقالت المديرية في بيان اليوم الخميس: أن ما قاله النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوة، بشأن وجود تلاعب عار تماما عن الصحة، وكان لزاما عليه التأكد من صحة ما لديه من معلومات قبل اتهام الناس في ضمائرهم.
وأضافت المديرية أنه لدينا كافة المستندات الدالة على عمليات التحصيل من أولياء الأمور المتظلمين قانونا والمطالبين بإعادة مراجعة أوراق أنجالهم،والرد عليهم بنتيجة بحث تظلمهم، ومراجعة الطالب بنفسه وولي أمره صورة ورقة إيجابته.
وتابعت أنه تم منح المتظلمين الدرجات التي يستحقونها، ولدينا المستندات التي تدل على استلام الطلاب الذين تقدموا بطلب لاسترداد مبالغهم المستحقة باستلامهم لها وأن هذه الأمور لها دورات مستندية ومالية محددة يراقبها الجهات المختصة.
وذكرت أنه خير دليل على عدم صحة معلومات النائب، أن الدورة المستندية للعام الحالي لم تنته بعد وكل ذلك وفق مستندات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ما يثبت دقة وأمانة اللجنة، يؤكد عدم صحة ادعاء النائب واتهاماته غير المبررة، ودون التأكد من صحة البيانات ودون التواصل مع تعليم كفر الشخ للتأكد من صحة الاتهمامات.
وأشارت إلى أنه ليس من المنطقي أي نائب يتهم قيادات المديرية باتهامات جزافيه بدون وجه حق او دليل.
وكان النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوة، وجه، سؤالًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وإلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفة بـ"تلاعب" المسئولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في حصيلة الرسوم المحصلة من أولياء أمور التلاميذ المتقدمين بتظلمات لإعادة تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الإعدادية عن السنة الدراسية 182019 و192020.
وقال عضو مجلس النواب: إنه يتم تحصيل هذه الرسوم بإيصالات ورقية غير رسمية، ولا تتم إعادتها إلى أصحابها ممن يثبت صحة تظلماتهم وأحقية الطالب في الحصول على درجات أعلى كما تقضي التعليمات المعلنة.
وأورد النائب، أنه بدلًا من إعادة هذه الأموال لأصحابها يتم توزيع حصيلتها علي وكيل الوزارة وقيادات المديرية والمقربين منهم، بمن فيهم المراقب المالي الذي يفترض أن يمنع مثل هذه المخالفات المالية غير القانونية.
