نصف عمال العالم معرضون لفقدان سبل العيش بسبب كورونا

وأضافت المنظمة  في تقرير لها اليوم الأربعاء في جنيف، أن حوالى 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد غير الرسمي (قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرا مباشرا بتدمير سبل معيشتهم, وتوقعت أن يكون انخفاض ساعات العمل في الربع الثاني الحالي من عام 2020 أسوأ بكثير مما كان مقدرا سابقا, وبمقارنة مستويات ما قبل الأزمة (الربع الرابع من عام 2019), فالمتوقع حدوث تدهور بنسبة 10.5 % اى ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل (ذلك بافتراض أسبوع عمل مدته 48 ساعة).

ولفتت المنظمة إلى أن التقدير السابق يشير إلى انخفاض بنسبة 6.7 % فقط, أي ما يعادل 195 مليون عامل بدوام كامل, ونوهت المنظمة إلى أن ذلك يعود إلى إطالة وتمديد تدابير الإغلاق . وعلى المستويات الإقليمية قالت المنظمة الدولية إن الحالة قد ساءت بالنسبة لجميع المجموعات الإقليمية الرئيسية حيث تشير التقديرات إلى فقدان 12.4 % لساعات العمل في الربع الثاني للامريكتين (مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة ) و 11.8 % لاوروبا وآسيا الوسطى بينما تأتى بقية التقديرات للمجموعات الإقليمية الأخرى وإن كانت أعلى.

أشار تقرير المنظمة إلى أنه ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء فقد عانى ما يقرب من 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد (يمثلون الاكثر ضعفا فى سوق العمل) وذلك من إجمالى مليارين حول العالم, وقوة عاملة عالمية تبلغ 3.3 مليار عانوا من أضرار جسيمة بالنسبة لقدرتهم على كسب العيش وهذا بسبب إجراءات الإغلاق أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضررا . قال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن الشهر الأول من الأزمة أدى إلى انخفاض بنسبة 60 % فى دخل العمال غير الرسميين على الصعيد العالمى وهو ما يعنى انخفاضا بنسبة 81 % فى أفريقيا والأمريكتين و 21.6 % فى آسيا والمحيط الهادي و 70 % في اوروبا وآسيا الوسطى . وذكر تقرير المنظمة أنه بدون مصادر دخل بديلة لن يكون لدى هؤلاء العمال وأسرهم أي وسيلة للبقاء, موضحا أن نسبة العمال الذين يعيشون في بلدان تحت حالات إغلاق أماكن العمل الموصى بها أو المطلوبة من 81 % إلى 68 % خلال الاسبوعين الماضيين. ونوهت المنظمة إلى أن الانخفاض عن التقدير السابق البالغ 81 % فى التقرير الذى تم توزيعه فى 7 أبريل يعود في المقام الأول إلى التغيرات في الصين وزيادة تدابير إغلاق أماكن العمل في مناطق أخرى.

قال التقرير الصادر اليوم لمنظمة العمل الدولية إن أكثر من 436 مليون مؤسسة في جميع أنحاء العالم تواجه مخاطر عالية من الاضطراب الخطير وأوضح التقرير أن هذه المؤسسات تعمل في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما في ذلك حوالي 232 مليون دولار في تجارة الجملة والتجزئة و 111 مليونا في التصنيع و 51 مليونا في خدمات الإسكان والغذاء و 42 مليونا في العقارات والأنشطة التجارية الأخرى. ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومحددة ومرنة لدعم العمال والشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والعاملين فى القطاع غير الرسمى وغيرهم من الفئات الضعيفة , وقالت إن إجراءات إعادة التنشيط الاقتصادى يجب أن تتبع نهجا غنيا بالوظائف مدعوما بسياسات ومؤسسات توظيف أقوى وأنظمة حماية اجتماعية شاملة أفضل, وأضافت المنظمة أن التنسيق الدولي بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون سيكون حاسما أيضا لجعل الانتعاش فعالا ومستداما.