بالمستندات.. تحقيقات النيابة مع مسؤولين بـ"القومية للتأمين الاجتماعي" بتهمة التزوير والنصب
حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتزوير والنصب والتحايل على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، مقابل تظفيرهم بمدد تأمينية إضافية تمكنهم من الحصول على معاش مبكر عن مدد تأمينية غير مستحقة من خلال إيهامهم بأن هذه الأموال مقابل "شراء" هذه المدد التأمينية.
والمتهمان في القضية هما، "السيد عبدالفتاح السيد – 51 سنة – رئيس قسم الوثائق وضم المدد بمكتب تأمينات مصر الجديدة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومحمود السيد همام – 35 سنة - مسؤول قسم ضم المدد بمكتب تأمينات مصر الجديدة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي".
حملت القضية الرقم 46 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 38 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حاتم الشربيني، رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وبدأ إنكشاف القضية من عند، محمد عبدالقادر عابدين – 37 سنة – محاسب بالهيئة القومي للتأمين الإجتماعي، والذي أكد بتحقيقات النيابة أنه قام بعمل فحص عشوائي من على الحاسب الألي لمكتب تأمينات مصر الجديدة، وتبين له وجود مدد تأمينية مضافة عن طريق خاصية البيانات التاريخية بالحاسب الألي.
وأوضح أنها خاصية تبيح إضافة مدة تأمينية كاملة للمؤمن عليه وتتيح صرف تسوية ماليةمستحقة على صاحب العمل، ويتم إستخدام تلك الخاصية في حالة عدم إثبات مدد سهوا من الموظف المختص أو في حالة إكتشاف وجود عمال في المنشأة غير مؤمن عليهم من صاحب العمل.
وتابع أنه تلاحظ له أن تلك المدد المضافة لا يستحق عنها أية تسوية، فضلا عن أن كافة المدد الخاصة بالمؤمن عليهم استحقوا معاش مبكر في أعوام سابقة، وأن بعض الأرقام التأمينية الخاصة بالمؤمن عليهم المضاف إليهم مدد لهم هي أرقام تأمينية حديثة وغير متوافقة مع تاريخ المدد التي أضيفت.
ووجود مدد تأمينية عديدة تم إضافتها عن طريق خاصية البيانات الوظيفية، وكثير منها مضاف على حساب شركة "صحاري للخدمات البترولية".
وأضاف أنه بتشكيل لجنة داخلية للفحص ومراجعة ملف المنشأة تبين عدم إحتواء إستمارة2 عن تلك المدة، وهي الإستمارة التي يتقدم بها صاحب العمل للمكتب في بداية كل عام ثابت بها كافة المؤمن عليهم بالمنشأة.
وتابع أنه تبين إضافة مدد تأمينية على منشأت أخرى ووجود مخالفات مالية نتج عنها ضد المدد، وأن أغلب الإستمارات محرر بالخط ذاته والذي أفاد العاملين أنه خط المتهم الثاني، المسؤول عن قسم ضم المدد بالمكتب.
وأنه بمواجهة المتهم الثاني أقر بإرتكاب الواقعة بناء على طلب زميله المتهم الأول، في مقابل مبلغ مالي عن كل إستمارة، وادخال البيانات بالحاسب الألي مستخدما الأرقام السرية الخاصة بزملائه في المكتب.
طلبت نيابة الأموال العامة تشكيل لجنة ثلاثية لفحص المخالفات التي تثبت من أعمال التفتيش على مكتب تأمينات مصر الجديدة لبنات أوجه المخالفات وتحديد قيمتها المالية والمسؤولين عنها.
وشكلت اللجنة الثلاثية من كل كم، "صلاح احمد إبراهيم – 46 سنة – عضو بالإدارة العامة للمتابعة والرقابة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)، وهناء إبراهيم عبدالله – 34 سنة – محامية بالإدارة العامة للتحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وخالد عبدالمتعم عفيفي – 51 سنة – مفتش تأمينات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي".
وجاءت نتيجة اللجنة الثلاثية لتكشف أنه بالفحص تبين قيام المتهمين بصفتهما الوظيفية باصطناع استمارات بداية ونهاية اشتراك وتزوير توقيعات المختصين عليها.
ومهر بعضها بخاتم شعار الجمهورية من القالب الصحيح الخاص بالمكتب، وإدخال تلك المدد المصطنعة مستنديا على الحاسب الألي الخاص بالتأمينات لإثبات أن المؤمن عليهم يستحقون معاش مبكر.
وتبين أن عدد الملفات المتلاعب فيها دون حق هي خاصة بعدد 155 مؤمن عليه بقيمة نحو 3مليون جنيه، وأنه تم صرف مبالغ مالية لعدد 70 حاالة بقيمة إجماليها مليون و231 ألف و316 جنيه، وقد تحصل المتهمان من أصحاب المدد التامينية على مبلغ نحو مليون جنيه مقابل هذا التلاعب الذي تم.
