براءة 3 مسئولين من تسببهم في خسارة مليون جنيه لـ"السكك الحديدية"
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"م.و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.
صدر الحكم اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أنهم استغرقوا عام ٢٠١٤ مدة ٤٣ يومًا للفحص الفنى لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة ١٥ يوما، ما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و٧٣٢ ألف جنيه.
تفاصيل الواقعة
بداية الواقعة بإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مناقصة عامة داخلية لتوريد ملابس شتوية وصيفية لعام ٢٠١٢٢٠١٣، وتقدمت ٣ عطاءات من ٣ شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد، وتم تشكيل لجنة من المحالين لفحص العروض والعينات، ومنحها مدة ١٥ يوم، وانتهت اللجنة من عملها بعد ٤٣ يوم من الاستلام.
وثبت للمحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو اهمال، وراعت بالفعل الأسباب التى أدت الي التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل.
ولم يثبت للمحكمة ما ورد بتقرير الاتهام، أن المحالين تسببوا بهذا التأخير في خسارة للهيئة مبلغا قدره مليون و٧٣٢ ألف جنيه، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدي شركات العزل والنسيج، مما أدي الي استبعادها، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرًا للملابس الصيفية، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر علي ميعاد انتهاء سريان العطاء، وهى مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية.
