نقيب المحامين يصدر قرارا بشروط قيد خريجي التعليم المفتوح
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا اليوم الأربعاء، بشأن شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.
وجاء نص القرار كالأتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز قبول أو قيد أو إعادة قيد بنقابة المحامين دون استيفاء هذه الشروط التي نص عليها القانون.
وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أصدر قرارا مهما بشأن طلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.
وقال خلال نص القرار:-
بالنسبة لطلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.
تقدم الشكاوى والتظلمات للمكتب الفني للنقيب مشفوعة بأدلة الاشتغال توطئة لعرض الطلب بأدلة الاشتغال على لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال.
هذا طالب نقيب المحامين رجائي عطية، الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام بالحضور إلى النقابة يوم الأحد الموافق 26/4/2020 ومعها شهادة ميلاد الطفل التي حصلت بمقتضاها على إجازة من السيد الأستاذ النقيب السابق اعتبارا من 1/1/2020، والإفادة عما إذا كنت في دولة قطر من نحو عام من عدمه.
وجاء نص الخطاب كالأتي:-
السيدة علياء عفت عبد السلام
إلحاقا لكتابنا إليك بالأمس الموافق 22/4/2020 فإنه يتعين عليك الحضور إلى النقابة العامة للمحامين يوم الأحد الموافق 2642020 ومعك شهادة ميلاد الطفل التي حصلت بمقتضاها على إجازة من السيد الأستاذ النقيب السابق اعتبارا من 1/1/2020 والإفادة عما إذا كنت في دولة قطر من نحو عام من عدمه، علما بأنه سوف يتم مخاطبة الجوازات والهجرة للإفادة عن تحركاتك باعتبارك موظفة بالنقابة العامة للمحامين وتتقاضين أجرا منها.
هذا وطالب نقيب المحامين الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لك بدون وجه حق، في بحر أسبوع من اليوم، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وجاء نص الخطاب
تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي.
وتابع: استمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 112020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
وأكد علي إنها عندما تعاطت هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وطلب تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 112020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
