أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية بشأن التأمين على القساوسة والشمامسة
علق الأنبا مرقس، مُطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، على قرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، بإضافة بعض الفئات إلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ومنهم القساوسة والشمامسة المكرسون، قائلًا: إن الإيبارشية لها نظام خاص بشأن التأمينات الاجتماعية على الكهنة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتم دراسته بالتنسيق مع مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأباء أعضاء المجمع المٌقدس.
وأوضح "مرقس" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن التأمين على الكهنة لابد من دراسته موضوعيًا بكل تفاصيله، مشيرًا إلى أن الكهنة لهم السلطة كأصحاب القرار في هذا الشأن.
وأصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، قرارا بإضافة بعض الفئات إلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. وجاء نص القرار كالتالي:
تضاف إلى الفئات التي يسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في ثانيا من المادة الثانية، الفئات المنصوص عليها في البند الآتي (القساوسة والشماسة المكرسون)".
ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 101 لسنة 2020، وجاءت تفاصيله كالتالي: ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 101 لسنة 2020، ويعد القرار انتصارًا جديدًا للمواطنة العملية في مصر وخاصة بضم الشمامسة المكرسين، أي المتخصصين، للخدمة الكنيسة في مظلة التأمينات الاجتماعية.
فيما أكد بعض الكهنة، أن القرار لا يمثل إضافة لأنه بالفعل الكاهن مؤمن عليه ويحصل على معاش عند بلوغ سن الـ60، حيث يذهب الكاهن للتقدم بأوراق التأمين ويقوم بدفع التأمينات كصاحب عمل بصفته كاهن، حتى أن بعض الكهنة كان مؤمن عليهم قبل سيامتهم كهنة في عملهم العلماني ولكن بعد سيامته كاهن قام بنقل التأمين لعمله الجديد ككاهن.
إقرأ أيضًا.. أول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية بشأن التأمين على الكهنة
وعلق الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، على قرار وزيرة التضامن، بإضافة بعض الفئات إلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ومنهم القساوسة والشمامسة المكرسون، قائلًا: إن القرار صائب وهو أيضًا يُقدم خدمة كبيرة للمجتمع.
وأكد باخوم، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن هذا القرار قد يضع الكهنة للخدمة الروحية والدينية للكنيسة وللمسيحيين، ويقدم خدمة للمجتمع بأكمله.
وأوضح نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة بمصر، إن الكهنة والشمامسة المُكرسين من حقهم أيضًا أن يتم توفير التأمينات الاجتماعية لهم ويدخلون في هذا النظام التأميني.
وأشار نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، إلى أن قرار وضع الكهنة في شريحة التأمينات هو قرار رائع جدًا اتخذته وزيرة التأمينات الإجتماعية وسيفيد بنسبة كبيرة للكهنة.