الإمارات: صحة وسلامة العمال وحمايتهم من كورونا "خط أحمر"

سخّرت الإمارات جميع الإمكانيات والموارد في مواجهة هذا الوباء العالمي (فيروس كورونا المستجد) والتصدي له، وأكدت المبادرات المتنوعة التي انتهجتها لضمان سلامة العمال من انتقال العدوى، أن صحة العمال وسلامتهم خط أحمر.

وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية التي خلفها كورونا حتى الآن على الدول التي أعلنت عن إصابات به على أراضيها، إلا أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للحد من جميع تداعيات الوباء على مختلف الصعد، وسارعت إلى حماية الموظفين والعمال في جميع الجهات من خسارة وظائفهم نتيجة تداعيات كورونا، من خلال تطبيق "العمل عن بعد"، إلى جانب توفير بيئة العمل الآمنة لأولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مكاتبهم أو في مواقع العمل.

وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي يصادف اليوم 28 أبريل من كل عام، يسلط 24 الضوء على أبرز المبادرات والقرارات التي أعلن عنها في الإمارات لحماية العمال من كورونا. 

ومن هذه المبادرات، إطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" والحد من انتشاره.

ويتضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة، وذلك في إطار السعي نحو التخفيف انعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة، وذلك في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل ضمن "البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص".

وتشمل حزم الدعم أيضاً السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.

كما تشمل حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط "الشهادة العلمية"، إلى جانب رفع جميع القيود التي تم بمقتضاها رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما: الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل، وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.