مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمي حرق كنيسة كفر حكيم

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 2 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

جاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرية والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

صدر القرار إداريًا برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي مدير مأمورية طرة.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن 

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل 

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. 

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة مد أجل النطق بالحكم علي 16 متهمًا في القضية المعروفة بـ "جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا.. لجلسة 27 مايو المقبل بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم. 

صدر القرار إداريًا برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد. 

جاء بنص أمر الاحالة أن النيابة العامة قد نسبت للمتهمين التهم الأتية: 

1- تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور. 

2- تأسيس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. 

3 - انضمام متهمين لجماعة ارهابية مع علمهم بأغراض تلك الجماعة. 

4 _ الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر. 

حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر. 

وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من اعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الاول إلى قيام المتهم الثاني، محامي بمنطقة المريوطية فيصل، بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية، كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام الى الخلية الإرهابية. 

بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمان الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر. 

اعترف المتهم الثاني مصطفي.ح. باعتناقه افكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على اصداراته الجهادية وأبدي المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد وأضاف باشتراكه في اعقاب احداث 25 يناير 2011 بتجمهرات تطبيق الشريعة.