تفاصيل جديدة تكشفها النيابة فى واقعة لحوم حمير مطاعم المعصرة
كشفت نيابة حوادث حلوان الكلية تفاصيل جديدة فى واقعة وجود لحوم حمير على بعض المطاعم، وتبين وجود مصدر هذه اللحوم من محل جزارة فى منطقة البساتين، وكان ييتم توزيع هذه اللحوم على بعض المطاعم التى توجد فى المعصرة كما استدعت النيابة صاحب محل الجزارة لللاستماع الى قواله.
كما استلمت النيابة اليوم تقرير الطب البيطرى الذى أفاد بايجابية عينات التى أخذها من 3 مطاعم بأنها لحوم حمير، وبدأت النيابة مع أصحاب المطاعم الثلاثة التحقيق ووجهت لهما عقوبة الغش التجارى، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما كانت الأجهزة الأمنية ومباحث التموين، شنت حملات على بعض المطاعم وأخذ عينات من لحوم تدخل فى وجبات تقدمها المطاعم حيث ثبت بعد تحليلها أنها لحوم خيول وحمير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا.. العثور على 1600 كيلو لحوم فاسدة في أكتوبر
كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عثرت عليها أجهزة الأمن بالجيزة داخل بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية وضبط كافة أشكال الخروج على القانون بالمدن العمرانية الجديدة بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتمكنت من ضبط شخصين مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم، حال تواجدهما ببدروم أحد العقارات بدائرة القسم.
وعُثر بحوزتهما 1600 كيلو جرام لحوم، و270 كيلو جرام كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي "وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وتقرير مفتش الصحة إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية المواطنين، لاسيما تكثيف المرورات الأمنية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
