"لجنة الدفاع عن الثورة" تطالب بضم قضايا قتل المتظاهرين لقضيتي مبارك والعادلي
طالبت لجنة الدفاع عن الثورة المصرية، فى اجتماعها التنسيقي اليوم، بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين في جميع المحافظات، إلى قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتوحيد جهود الدفاع في جميع هذه القضايا، حيث اضطرت اللجنة إلي تشكيل عدد كبير من فرق الدفاع والمحامين، لمتابعة قضايا قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والدقهلية وغيرها.
و قال محمد زارع المنسق العام للجنة الدفاع عن الثورة، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن اللجنة رصدت العديد من المشكلات التي واجهتها، ومن بينها إن اللجنة قامت بالادعاء المدني لصالح بعض شهداء ومصابي الثورة، أكثر من مرة أمام عدة محاكم في المحافظات المختلفة، وفي القضية الخاصة بحبيب العادلي، والمقيدة برقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وكذلك قضية الرئيس السابق حسني مبارك، والمقيدة تحت رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، ويمثل ذلك تكرارا للإجراءات، وإهدارا للجهود والنفقات.
وأضاف زارع أن اللجنة رصدت تعرض الكثير من أسر الشهداء والمصابين في عدد من المحافظات، لضغوط كبيرة من قبل بعض المتهمين، لإجبارهم على التنازل عن دعواهم، خاصة في الإسكندرية، حيث طلب منهم تعديل أقوالهم، بما يؤدي إلى تناقضها، وبالتالي حصول المتهمين علي أحكام بالبراءة، بالإضافة المشاكل التي واجهت هيئة الدفاع، ومن بينها التعسف في إصدار التصاريح الخاصة بحضور المحكمة.
