مد أجل النطق بالحكم على متهم في "عنف عابدين" لـ22 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، في مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم على متهم "أحداث عنف عابدين" لجلسة 22 يونيو المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
ووجهت النيابة للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف.
اقرأ أيضًا.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"كتائب القنص المشروع"
وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة محاكمة المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية، في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب القنص المشروع" والصادر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضدهما، وذلك تأجيلًا إداريًا لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وأفادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء، بأن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية الصادر ضدهما حكما غيابيا من محكمة جنايات مغايرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالسجن المؤبد.
وأطلق على القضية "كتائب القنص المشروع" والتي حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".. والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي "صرخات الرحيل" و23 متهمًا آخرين.
وكان قد نص أمر الإحالة في القضية قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا أنه بعد الاطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات أتهمت 24 متهمًا وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر "هارب" وأسامة إبراهيم علي عمر "هارب".
وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل واسمه الحركي "صرخات الرحيل" "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي "إسلام طالبان" "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد اسمه الحركي "عبيدة أبو عبيدة" "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى اسمها الحركي "سجدة الله" "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد واسمها الحركي "عائشة أبو بكر" "هاربة".
وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفى ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو واسمه الحركي "خالد بن وليد" "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامي محمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز واسمه الحركي "زيزو" "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد واسمه الحركي "خالد شنب" "هارب".
ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وأفادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء، بأن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية الصادر ضدهما حكما غيابيا من محكمة جنايات مغايرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالسجن المؤبد.
وأطلق على القضية "كتائب القنص المشروع" والتي حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".. والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي "صرخات الرحيل" و23 متهمًا آخرين.
وكان قد نص أمر الإحالة في القضية قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا أنه بعد الاطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات أتهمت 24 متهمًا وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر "هارب" وأسامة إبراهيم علي عمر "هارب".
وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل واسمه الحركي "صرخات الرحيل" "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي "إسلام طالبان" "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد اسمه الحركي "عبيدة أبو عبيدة" "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى اسمها الحركي "سجدة الله" "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد واسمها الحركي "عائشة أبو بكر" "هاربة".
وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفى ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو واسمه الحركي "خالد بن وليد" "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامي محمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز واسمه الحركي "زيزو" "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد واسمه الحركي "خالد شنب" "هارب".
ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
