"النقد السعودي" تعفي المتاجر من رسوم عمليات الدفع الإلكتروني لـ3 أشهر
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لكافة مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بعدم استقطاع أي رسوم على العمليات لمدة 3 أشهر.
ودعت "النقد" أصحاب المتاجر، إلى التقدم بالطلب لدى أي من مزودي الخدمة المعتمدين للاشتراك وتقديم إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في المتاجر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية، أعلن إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارا من 10 مايو 2020.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت؛ ما يخفف أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج «كفالة».
وأشارت «ساما» إلى أن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون، تحمُّل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلًا من العميل، وإعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، وإتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويًّا.
وأوضحت أن التسهيلات التي يقدمها البرنامج حاليًّا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال، تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة.
