أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان.

وجاء في البلاغ الذى حصلت الفجر على نسخة منه: بعد أن أصبح رمضان يتطاول علي كل القيم المصرية ويعمل علي إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري وإهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا.

وأضاف محفوظ، أن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي أعطته الكثير.

واستطرد محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة.

 وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات)

واختتم محفوظ بلاغه المرسل بالطريق الالكتروني إلى النائب العام بطلب اتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبة قانونية بالإضافة إلي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانًا في القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح الساحل والخاص حبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في نشرها فيديو معروف إعلاميًا بـ"افتحي الكاميرا".

وبدء البيان بالآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} سورة النساء آية ٢٧.

واستكمل البيان، أن النيابة العامة وجهت للطالبة حنين حسام عدة اتهامات منها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

إذ في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.