ضبط بائعين تسببا فى تجمع المواطنين أسفل كوبرى أكتوبر
فى ضوء ماتناولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن قيام بعض الأشخاص بإفتراش إحدى المناطق أسفل كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والتسبب فى تجمع المترددين عليهم لتقديم المشروبات لهم.
قامت قوة أمنية تابعة للقسم بالإشتراك والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة بإستهداف المنطقة المشار إليها، وتمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بإستغلال المنطقة المشار إليها لتقديم المشروبات للمترددين عليها، وبحوزتهم (23 كرسى بلاستيك – 10 منضدة بلاستيك – أنبوبة بوتاجاز – شعلة – الأدوات المستخدمة فى إعداد المشروبات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
متلبسا برشوة.. القبض على مسؤول في محافظة الدقهلية
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل يديره 4 تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والاتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.
وأسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار اليه، واستكمالًا للإجراءات تم تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم، حيث عُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجارى حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.
كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالي 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار ايقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني، وجاري عرضه على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.
