النقد العربي يطبق حزمة برامج لمساندة القطاع الخاص للحد من آثار كورونا

يأتي ذلك تجاوبًا مع الجهود الحكومية الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورنا -كوفيد 19 على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادًا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصًا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها.

ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه.

كما يتضمن برنامج المؤسسة لتمويل الإقراض تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، بمنح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل؛ لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.