البيان الختامي لوزراء سياحة مجموعة العشرين يؤكد الالتزام بمواجهة كورونا
أكد البيان الختامي لوزراء سياحة مجموعة العشرين بشأن جائحة كورونا، الالتزام بالعمل معًا لتقديم الدعم للقطاع، ورحب بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة والتي اُعتمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وتابع البيان: إن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3% من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورًا جوهريًا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات، ويُعد قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)؛ فتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض تبلغ نسبته 45% في السياحة العالمية لعام ٢٠٢٠م، وقد ترتفع إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر. وقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقارب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدًا للوظائف.
واستكمل البيان: لكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة؛ لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل. وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائمًا وموائمًا للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم، ومجددًا الالتزام بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، وندرك أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، ونلتزم بالعمل معاً لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.
واستكمل: من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم- كذلك- بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع بتعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي. ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، بدعم الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر. ونلتزم بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأردف البيان، سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولًا ومرونة وقوة. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناءً على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
