مندوب المملكة: مكافحة "كورونا" تتطلب استجابة عالمية شفافة

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد 19 تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة لمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.

وأوضع السفير المعلمي أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشددا على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في 26 مارس 2020م.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند "الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة".

وقدم معالي السفير المعلمي، التهنئة لرئيس المجلس على تولي بلده جمهورية الدومنيكان مهام رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأعرب معاليه عن امتنانه العميق والدعم الكبير لجميع العاملين في القطاعات الصحية حول العالم ومن هم في الخطوط الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف أطيافه ودياناته وأعراقه، هذه الجائحة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة، وأصاب أكثر من مليوني شخص.

وأشار معالي السفير المعلمي إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ على المجتمعات والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأكد معالي مندوب المملكة السفير المعلمي، رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.