عاشور: قيد 500 محامي دون أوراق منذ 18 مارس حتى الآن
أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، أنه منذ 18 مارس الماضي حتى الآن تم قيد 500 محامي دون أوراق تجديد ومستندات صحيحة أو إجراءات سليمة، مشيرا إلى أن ذلك تم أيضا بدون قرار من مجلس النقابة.
وأشار عاشور، خلال بث مباشر له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه من يتم قيده من حملة الدبلومات أو دون أوراق رسمية يكلف النقابة 50 مليون جنيه كبطاقات علاجيه فقط، مضيفا أنه لا يجوز قيد أي محامي بنقابة المحامين دون وجود شهادة الثانوية العامة وليسانس الحقوق.
وطالب عاشور النقيب الحالي، بضرورة تنقية الجداول وذلك دون الزعامة بأن كل ما مضى خلال المجلس السابق غير صحيحة لابد من وجود أخطاء كواقعة هشام الكومي، لافتا إلى أنه لا يجوز لأي شخص إعادة شخص تم زواله طبقا للقانون والضوابط المنصوصة.
وأشار عاشور، إلى أن مجلس النقابة السابق قام بجهد كبير خلال توليه قيادة النقابة للحفاظ على حقوق المحامين وتقديم كافة الخدمات لهم، "لا يجوز تضليل المحامين بنشر مجتزأ للحسابات الجارية دون الودائع حتى يبدو الأمر ضئيلًا.
وعن كافة الشكوك التي ينوه لها النقيب الحالي، أكد على أنه لابد من إحالته للنيابة العامة للتحقيق فيها دون ما يتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك'".
ونوه عاشور إلى أن هناك مستندات وبيانات جوهرية يتم إخفاؤها تضر بمصالح المحامين، مناشدا مجلس النقابة على النظر في تلك الأمور لأنها تعمل علي إبرام سمعه غير طيبه لسامح عاشور والمجلس السابق "سامح عاشور ومجلسه كانوا سبب في ثروة ضخمة لنقابة المحامين، ولا يليق مايتم تداوله على صفحات التواصل والمسام بسمعتنا".
كما طالب نقيب المحامين ومجلس النقابة بالتفرغ للنظر في مشاكل المحامين ووضع حلول لها، مناشدا الجميع الحفاظ على قيمة المحاماة وقدر وقامة نقابة المحامين، والحفاظ على أموال نقابة المحامين والتوجه فورا لنيابة العامة للبلاغات بكل ما يوجد به أدلة أو شكوك.
