سامح عاشور: كل ما يهم مجلس المحامين هو رصد أخطاء بعضهم
قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق، إن مجلس نقابه المحامين الحالي لم يجتمع حتى الآن مع أنهم يتواجدون يوميا بالنقابة، واضعا علامه استفهام حول عدم الاجتماع "مجلس النقابة يوميا في النقابة ولكن كل ما يشغلهم هو التزوير والتسجيل لبعضهم ورصد أخطاء بعضهم".
وطالب، نقيب المحامين ومجلس النقابة بالتفرغ للنظر في مشاكل المحامين ووضع حلول لها، مناشدا الجميع الحفاظ على قيمة المحاماة وقدر وقامه نقابه المحامين، والحفاظ على أموال نقابه المحامين والتوجه فورا للنيابة العامة للبلاغات بكل ما يوجد به أدلة أو شكوك.
وأشار، إلى أن ذلك الأمر غير مقبول تماما ويسيئ لنقابة المحامين ويقلل من شأنها وقامتها، مؤكدا أن نقيب المحامين بعد انتخابه يصبح له مكانه كبيرة فلابد عدم صدور مثل تلك القرارات أو عدم تطبيقه للقواعد والضوابط، داعيا مجلس النقابة ضروره الانعقاد للنظر في تلك الأمور طبقا للقانون.
هذا وتولى رجائي عطية نقيب المحامين منذ مايقرب من شهر، بعد حصوله على أصوات أعلى من منافسه سامح عاشور النقيب السابق، واتخذ قرارات كثيرة منذ توليه نقيبا للمحامين
وتستعرض "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذها رجائي عطية
قرار باستمرار قيد المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بشأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام، مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد وظروف نقابة المحامين، قررت النقابة:-
تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
- إمهال المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
3 قرارات جديدة مهمة لنقيب المحامين بشأن القيد
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام، مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
واشترط "عطية" لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة من دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
يطبق القرار، على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.
وجاءت نصوص القرارات كالأتي:-
- نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020، على ما يلي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
ويتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
ونص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 أبريل 2020، على ما يلي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.
ويشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
ونص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020، على ما يلي:
إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 642020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
ويراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.
نقيب المحامين يؤجل حلف اليمين للأعضاء الجدد بسبب كورونا
قرر رجائي عطية نقيب المحامين، تأجيل حلف يمين الأعضاء الجدد إلى 31 مايو المقبل، نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء فيروس كورونا وحظر التجمعات نهائيا.
نقيب المحامين يشكل لجان القيد بالجدول العام
أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.
وجاء نص القرار بتشكيل لجنة القيد بالجدول العام كالأتي:-
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة، تقرر تشكيل لجنة القيد بالجدول العام من: محمود الداخلي، ومحمد خلف الكسار وسيد عبد الغني ومحمد عبد العظيم كركاب، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد أحمد نجيب، ونبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول.
أما لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية فجاء نصها:-
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة، تقرر تشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية من: محب المكاوي وعبد الحفيظ الروبي وأبو بكر ضوه وماجد حنا وعلي الصغير وصلاح سليمان.
أما لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي فجاء نصها:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة، تقرر تشكيل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي من: سعيد عبد الخالق وعمر هريدي وحسين الجمال وإسماعيل طه وفاطمة الزهراء وأسامة سلمان.
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بممثلي نقابة المحامين، تتكون لجنة القيد أمام محكمة النقض من: محمد رجائي عطية نقيب المحامين، ومجدي ناجي سخي ويحيى التوني عضوي المجلس.
ونوه نقيب المحامين، بأن القرار يعمل به اعتبار من اليوم الثلاثاء.
قرار جديد لنقيب المحامين بشأن قبول رسوم الاشتراكات
أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط قبول الاشتراكات والرسوم.
وأكد خلال نص القرار، أنه لا تقبل الاشتراكات والرسوم بإدارة التحصيل والتفعيل إلا بطلب من صاحب الشأن شخصيا وعلى إدارة الاشتراكات اتباع ذلك
أما بخصوص اشتراكات المحامين الواردة بمعرفة النقابات الفرعية، أوضح النقيب، أنه يجب أن يكون بكشوف موقعة ومختومة ومعتمدة من الأستاذ النقيب الفرعي بخاتم النقابة الفرعية.
نقيب المحامين يشكل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال
قرر رجائي عطية تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين للتقدير والبت في أجلة الاشتغال بالمحاماة
ويكون للمحامي حقه في اختيار أدلته على اشتغاله بالمحاماة، سواء كانت توكيلات أو محاضر جلسات أو صحف دعاوى أو مذكرات دفاع أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو ضرائب سددها أو بطاقته الضريبة أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو إنذارات رسمية أرسلها أو مطالبات قضائية إلى غير ذلك من الأدلة، ودون إلزامه بشهادة التحركات بالذات ما لم يكن من العاملين بالخارج فيتعين تقديمه.
مادة 1 تشكل اللجنة من:
رجائي عطية نقيب المحامين، مجدي ناجي سخي، نبيل عبد السلام، أحمد بسيوني، محب المكاوي، سعيد عبد الخالق، محمد فزاع، ماجد حنا، محمود الداخلي، محمد كركاب، عبد الحفيظ الروبي
ورداني التوني، عمر هريدي، سيف النصر حماد، أبو بكر ضوه، فاطمة الزهراء، هشام لطفي بليح، سيد عبد الغني، حسين الجمال، محمد عبد الوهاب، إسماعيل طه، صلاح سليمان، أسامة سلمان، محمد الكسار، محمد نجيب
مادة 2: للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا أخر غير المحاماة.
مادة 3: في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه الأستاذ النقيب.
مادة 4: قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة.
مادة 5: يعمل به من تاريخ صدروه يوم الخميس 1642020.
مد فترة الاشتراك بـ"علاج المحامين" حتى 31 مايو المقبل
قرر نقيب المحامين، رجائي عطية، مد الاشتراك في العلاج حتى 31 مايو المقبل، نظرا للظروف الراهنة
نقيب المحامين يكلف بالتحقيق في إهدار أموال النقابة بـ"قرية الغردقة"
كلف رجائي عطية نقيب المحامين، الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا تحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.
حيث تبين أن القرية مشتراه من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.
وأكد علي إنه بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن.
وأشار إلي إنه بالرغم من وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة، مما أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة
