كيف نجا الاقتصاد المصري من كورونا؟
استطاعت مصر أن تنجو من الأزمات الاقتصادية التي تواجه كبرى الدول بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت أكبر اقتصاديات العالم خسائر ضخمة، حيث يضع صندوق النقد الدولي تقديرات بتحقيق الاقتصادات العالمية خسائر أكثر من 9 تريليونات دولار بسبب كورونا.
يرى صندوق النقد الدولي تراجع النمو في أغلب دول العالم، وأصبح نموها بأرقام سالبة وتحقيق معدلات أعلى في الانكماش ماعدا 18 دولة بينهم مصر تنجح في تحقيق نمو اقتصادي، وتصبح مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تحقق نموا رغم أزمة الفيروس.
الاقتصاد المصري
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، أن مصر تحافظ على نمو اقتصادي 4% خلال هذه الجائحة بسبب خطوات الاصلاح الاقتصادي المصرية منها تحرير سعر الصرف الدولار، وتحرير سعر المواد البترولية، والمشروعات القومية التي وفرت فرص عمل وكما نجحت مصر في السيطرة على معدل البطالة عند 8%.
نجحت مصر في تحقيق تراجع في معدل التضخم إلى 4.9 % في فبراير الماضي، ووفرت هذه الاصلاحات 100 مليار توجهت لدعم الدولة في أزمة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقدي الدولي، طبقا لتقديرات البنك الدولي أن مصر تقع في المركز السادس عالميا ضمن 18 دولة تحقق نمو اقتصادي هذا العام.
البنك الدولي
كشف البنك الدولي، أن معدلات النمو في مصر قوية رغم الاضطرابات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفع معدل النمو إلى 5.6% في السنة المالية 20182019 وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020.
أكد البنك في تقرير جديد، يوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كان ناجحا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مستويات النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد احتياطات النقد الأجنبي.
كشف البنك، أن هذا النمو كان في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتصنيع وتحسن معدلات الاستثمار وصافي الصادرات، ونجحت مصر في تحقيق التيسير النقدي في الائتمان الخاص، بعد تخفيض لأسعار الفائدة بواقع 3% خلال مارس الماضي.
أضاف التقرير، أن مصر حققت تراجع متوسط التضخم خلال النصف الأول من 2019-2020 إلى 5.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، بدعم من احتواء معدل التضخم في الأغذية.
صندوق النقد
كشف صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل انتشار فيروس "كورونا"، كما وصف الصندوق إجراءات مصر للحد من آثار الجائحة بالـ"حاسمة".
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال الأزمة بالرغم من معدلات الانكماش العالمية، ويسجل متوسط معدل الانكماش العالمي 3% خلال الأزمة، ويبلغ معدل الانكماش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ويصل معدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة.
أشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات الدولة المصرية لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، " الحكومة المصرية والبنك المركزي يقومان بتدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما شدد الصندوق، أن الاقتصاد المصري يتطور بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة لأسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير 1930، يتجاوز هذا الركود ما شهده العالم خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
